على هامش الحديث عن الغاء مباريات الولوج الى معاهد ومدارس ذات الاستقطاب المحدود

ياتي موضوعنا هذا ارتباطا بموضوعنا السابق”مزيدا من العمل لمحاصرة الغش بالمدرسة المغربية “،الذي اكدنا فيه بدون تزلف بان الوزارة الوصية قامت باجراء مهم لمحاصرة الغش بالمدرسة المغربية،باقتناء اجهزة تسمح بمحاربة الغش عبر الهواتف ،والتي قلنا انه من الاحسن في السنوات المقبلة استخدامها عند ابواب مراكز الامتحانات ،لقطع الطريق على تسرب الاسئلة مباشرة بعد توزيعها نتيجة استعمال الهواتف،وقلنا بان الاجراء يستحسن ان ينخرط فيه الجميع لحماية المدرسة و الاسرة والمجتمع، لان الغش يهدد الجميع ويخلق “الانسان المنشار ” ان صح التعبير (نازل واكل ،طالع واكل ) فأساس انهيار المجتمعات تاريخيا هو الغش
فمقالنا هذا المتعلق باجراء الغاء مباريات الولوج الى المعاهد والمدارس العليا ذات الولوج المحدود، له علاقة كبيرة بمقالنا الاول
كما سنبين في موضوعنا هذا، الذي سيرتكز على طرح أسئلة ازاء الاجراء الجديد ومناقشته .وبعد ذلك سنحاول تقديم تصورا أو بديلا، لا يقطع كليا مع الاجراء الجديد بل يغنيه، حتى لا نقف عند حدود النقد من أجل النقد، لان هدفنا ليس وضع العصا في عجلة الاصلاح بل المساهمة في انجاحه
اسئلة و مناقشة الاجراء الجديد الذي يهدف الى الغاء مباريات الدخول الى معاهد ومدارس ذات الولوج المحدود=
السؤال الاساسي الذي يطرح ،مرتبط بشكل كبير ،بموضوعنا السابق”مزيدا من العمل لمحاصرة الغش بالمدرسة المغربية” ،فأمام الغش الذي عرف نموا مع ظهور الغش الالكتروني الذي يعمل من خلاله البعض كما قلنا الى تسفيه الامتحانات عبرتسريب الاسئلة مباشرة بعض توزيع اوراق الاسئلة (الاجراء)لتلقي الاجوبة من الخارج، من طرف من سميناهم بالاميين الحقيقيين والمتخلفين ،بل ان بعض المفسدين يعملون على تسريب الاسئلة قبل توزيع الاسئلة لخلق القلق والبلبلة ولتسفيه المدرسة المغربية ،والذي انضاف الى الغش الكلاسيكي عبر” الحروز” التي يصعب رصدها عبر التكنلوجيا المعاصرة، والذي اظطرت معه الوزارة الوصية الى تخصيص ميزانية مهمة لشراء اجهزة للتصدى له ،ويتمثل هذا السؤال كالتالي الى أي حد تؤكد النقط التي يتم الحصول عليها صحتها اي جدية واجتهاد صاحبها ،اي هل هي مؤشرت يمكن الاعتماد عليها والركون اليها واعتمادها وحدها للسماح لأصحابها لولوج معاهدو مدارس الولوج المحدود، اي الى ما يقال ويفترض ان تكون مجالا للنخبة والتلاميذ المجتهدين ؟في راينا واعتمادا على الواقع نعتقد بانها مؤشرات غير كافية للأخذ بها والركون اليها بمفردها لنكون متاكدين من الاختيارات الصائبة
ونحن عندما نؤكد نقول ذلك (مؤشرات غير كافية)لا يعني أننا نتهم الجيل الجديد بالغش والكسل ،كما نسمع من الذين ينتصرون للاقدمية ،بل على العكس من ذلك نقول التعميم حكم خاطئ وغير علمي ،نقول ذلك انطلاقا من الواقع ،الذي يؤكد بانه رغم ازمة التعليم التي يتحدث عنها الجميع ،يوجد تلاميذ وطلبة يتفانون في العمل ،وهذا من العوامل الاساسية التي دفعتنا الى هذه المساهمة(اي للدفاع عن التلاميذ المجتهدين الذين لا يغشون) ،فهل الاعتماد على معدلات الجهوي والوطني بوحدهما ينصف هذه الفئة لوضع التلميذ المناسب في المكان المناسب ؟ اضافة الى عامل آخر دفعني الى هذه المساهمة ،وهو ايماننا بان الغش باي قطاع من اكبر التحديات التي تهدد المكاسب المهمة للتجربة التنموية المغربية ،والتي نتمنى لها مزيدا من الانجازات،ويهددها بالانحصار ،وهنا يدخل اقتراحنا حتى لا نبقى عند حدود النقد من أجل النقد،أوالعدمية
اضافة الى معدلات الامتحانين الجهوي والوطني يستحسن الابقاء على مباريات الولوج الى مؤسسات الولوج المحدود
بهدف تنويع فرص االتقويم ،وبالتالي تجنب جانب الصدفة في النجاح،واعطاء فرصة للتلاميذ المجتهدين طول السنة والذين لعمل معين لم يسعفهم الامتحان الجهوي اوالوطني ، ولقطع الطريق على الذين يريدون ولوج المعاهد اعتمادا على الهاتف، والذين يعتقدون ان المغرب لا قانون فيه،أو يريدون ان يجعلوه كذلك.لذا يتمثل اقتراحنا القابل للنقاش في =
– الاخذ بمعدلات نقط الامتحانيين الجهوي والوطني ،وتخصيصهما نسبة خمسين بالمائة
– والابقاء على مباريات الولوج الى هذه المعاهد،في جانبها المكتوب اي الاقتصار على الامتحان الكتابي والغاء الامتحان الشفوي وتخصيصها النسبة المتبقية اي خمسين بالمائة،
اما المبرر الذي تم اعتماده لالغاء مباريات الولوج الى هذه المعاهد، فاننا نقول بان المغاربة على استعداد للتضحية مع أبناهم ماديا لتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربة، ولقطع الطريق على الذين يريدون الاعتماد على الغش للحصول على نقط مرتفعة ، فتاريخيا وحتى وقتنا الحاضر المغاربة باعوا ويبيعون ممتلكاتهم من اجل ان يدرس ابنائهم في جو يمتاز بتكافؤ الفرص.كما ان الاعتماد على نقط الامتحانين الجهوي والوطني سيقوي النزوع نحو الغش للحصول على نقط مرتفعة تسمح بولوج المعاهد السالفة الذكر
وقد يقول قائل بان القرار تم الأخذ به وأصبح ساري المفعول ، في هذا الصدد نحن نقول بان أساس التطور هو القدرة على تجديد الافكار والقرارات وتداركها ،فما معنى ان يتشبث اي طرف بقرار اذا كان به ثغرات
صفوة القول= نعتقد بان الغاء مباريات الولوج الى المعاهد والمدارس العليا ذات الولوج المحدود،بصفة كلية ونهائيةلا يخلو من ثغرات خصوصا مع دخول الغش الالكتروني على الخط الذي يريد البعض الاعتماد عليه لولوج هذه المؤسسات ،الشئ الذي يجعل منها ضرورة اكثر من اي وقت مضى ،طبعا ليس وحدها بل الى جانب اشكال اخرى من التقويم مثل الامتحانين الجهوي والوطني .بل نحن نعتقد وندعو مادام هناك حديث عن التكاليف الماديةأالغاء الامتحان الشفوي بالنسبة للمبريات الولوج الى هذه المعاهد والمدارس ،والى الغاء مباريات الحصول على الوظيفة بعد التخرج من هذه المدارس والمعاهد ،لان الطلبة الذين سيلجون هذه المعاهد والمدارس والذين يسيخضعون لمختلف اشكال التقويم لسنوات ،يستحقون ان يتخرجوا مرسمين بدل الاعتماد عل مباراة يلعب فيها عامل الصدفة ،فهل يمكن الاعتماد على مبارة واحدة لايام معدودة للحكم عل الطالب لترسيمه ،لذا يستحسن العودة الى القانون القديم الذي كان بالمدارس العليا للاساتذة وكلية علوم التربية مثلا، حيث كان الطالب الاستاذ يتخرج مرسما،وبعد ذلك يمكن فتح لوائح لتشغيل هؤلاء بشكل تدريجي حسب معدلاتهم التي حصلوا عليها اثناء تكوينهم .واقول ذلك لان نجاح الاصلاح لا يكون بالاجهاز عن المكاسب ،وهذا سيكون مثار موضوعنا المقبل
وقبل ان انهي مساهمتي هاته لا بد ان نذكر بضرورة بذل مزيد من المجهودت للنهوض بالجامعة المغربية ذات الولوج المفتوح نظرا لدورها ولامكاناتها البشرية التي تتوفر عليه ايضا